أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي “أحمد الأسدي”، خلال لقائه سفير دمشق لدى بغداد صطام الدندح،”ضرورة “تنظيم وضع العمالة السورية وفقاً للقوانين وسوق العمل” في العراق.
وأشارت وسائل إعلام تابعة للحكومة السورية، بأن الجانبان ناقشا خلال اللقاء، إمكانية تقديم التسهيلات للسوريين القادمين للعمل، وتأمين حصولهم على الموافقات وسمات الدخول تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك حل مشاكل السوريين المخالفين لشروط الإقامة، “بمنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم بشروط “ميسرة وخاصة”.
وكان المتحدث باسم وزارة العمل في العراق، “نجم العقابي”، تحدث عن وجود نحو 300 ألف عامل سوري بشكل “غير شرعي” في البلاد، في تصريحات تتزامن مع تصاعد حملات ملاحقة مخالفي الإقامة.
وقال “العقابي” إن غالبية العمال غير المسجلين في العراق، يدخلون تحت ذريعة الزيارة الدينية أو السياحة، ويتهربون منها إلى سوق العمل.
وأضاف أن العمالة السورية منتشرة في القطاع الخاص بالعراق، مثل المطاعم والمقاهي، مشيراً إلى أن السوريين يمرون بظرف غير طبيعي، “لذلك طلبنا تصحيح المسار القانوني لهم حتى يسمح لهم بالعمل داخل العراق”.
ولفت “العقابي”، إلى أن الحملات بحق المخالفين لشروط الإقامة في العراق مستمرة، مشيراً إلى وجود غرامات مالية كبيرة على أصحاب العمل الذين يوظفون العمالة الأجنبية غير القانونية.