قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم، إنّ السلطات التركيّة تعْمد منذ 2017 على الأقل، إلى اعتقال آلاف اللاجئين السوريين واحتجازهم وترحيلهم بإجراءات موجزة، وغالباً ما تجبرهم على التوقيع على استمارات “العودة الطوعيّة” والعبور نحو منطقة كري سبي (تل أبيض) النائية التي تحتلها في شمال سوريا، حيث الظروف الإنسانية مزرية.
واطّلعت “هيومن رايتس ووتش” على إحصائيات للعبور من تركيا إلى سوريا قدّمها إليها مصدر مطّلع، وكشفت بأن السلطات التركيّة رحّلت 57,519 سوريًا وآخرين بين (كانون الثاني وكانون الأول) 2023، منهم 16,652 عبر معبر (كري سبي).
ووفقاً للمصدر المطّلع، فإنّ موظفي المعابر الثلاثة يقابلون كلّ عائد ويجمعون بياناته، بما في ذلك سبب العودة، لكن المسؤولين الأتراك نجحوا في الضغط على إدارتي باب السلامة وتلّ أبيض حتى لا تنشرا أرقام المرحّلين.
وأكدت بأن السلطات التركيّة لم تردّ على رسالة وجهتها إليها “هيومن رايتس ووتش” في 1 فبراير/شباط وأطلعتها فيها على نتائج أبحاثها والتمست منها معلومات.
وأكد التقرير بأنه “في 2023، زادت تركيا عدد السوريين الذين تُعيدهم عبر معبر كري سبي/ تل أبيض، وتدعي إنها تهدف إلى تحويل مناطق شمال سوريا الواقعة تحت سيطرتها، بما فيها (كري سبي)، إلى “مناطق آمنة”، لكن في الواقع هذه المناطق تزخر بالانتهاكات الحقوقية. وأدّى التوغل التركي في الشريط الذي يبلغ طوله 150 كيلومتراً بين محافظتي الرقة والحسكة إلى تهجير مئات الآلاف وإجبارهم على الفرار من ديارهم.
ووثّق تقرير نشرته “هيومن رايتس ووتش”: “في 29 فبراير/شباط انتهاكات حقوقية خطيرة وجرائم حرب محتملة ارتكبتها بشكل أساسي جماعات محليّة مسلّحة مدعومة من تركيا في هذه المناطق الخارجة عن القانون وغير الآمنة. كما وجدت “هيومن رايتس ووتش” أنّ أفراداً من القوات المسلّحة وأجهزة المخابرات التركيّة متورطين في الانتهاكات والإشراف عليها”.
المصدر: هيومن رايتس ووتش