كشفت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 76 شكوى متعلقة بتعرض مواطنين لأخطاء طبية في العام الماضي، تم التنازل عن 30 شكوى من قبل أصحابها، وطي 15 شكوى لم تكن موثقة بشكل قانوني وبعضها اعُتبِر شكاوى كيدية، أما مصير باقي الشكاوى المسجلة، فقد وجدت 13 شكوى طريقها للحل من خلال التعويض المادي، في حين تمت إحالة 8 شكاوى لنقابة الأطباء.
وتشير أرقام الوزارة إلى أن حلب تسجل الرقم الأكبر من الأخطاء الطبية بحوالي 30 خطأ طبي، وبقية المحافظات تراوحت الشكاوى بهذا الخصوص ما بين 15 إلى 20 شكوى .
ووفقاً لوسائل إعلام موالية للحكومة السورية، فإن الأرقام المعلنة لا تعكس الحجم الحقيقي لظاهرة الأخطاء الطبية بالنظر إلى أن هناك مواطنيِن لا يتقدمون بشكوى في حال تعرضهم أو ذويهم لخطأ طبي لسبب من الأسباب، والعديد من الحالات يتم معالجتها عبر الوساطات والتعويض المالي.
من جانبه، أوضح المحامي العام بدمشق “محمد خربطلي” بأنه: “شهرياً يتم تحريك 2-3 دعاوى معظمها متعلقة بأخطاء أثناء إجراء عمليات تجميل مثل: (تشوهات البوتكس والفيلر) وقص المعدة”، مشيراً إلى تسجيل وفاة بمعدل وسطي كل شهرين جراء عمليات قص المعدة، وفي أحد الأسابيع كان هناك حالتي وفاة للطبيب نفسه، إنما حالياً كل ثلاثة أشهر حتى نسمع عن حادثة وفاة جراء عمليات قص المعدة.
وأكد “خربطلي” أن نقابة الأطباء لديها محكمة مسلكية خاصة يمكنها فرض عقوبات مسلكية، وهي مستقلة تماماً عن قانون العقوبات، والدعوى يتم تحريكها إذا كان هناك ادعاء، نتيجة الخطأ الطبي، والذي قد يُحرم الطبيب من ممارسة المهنة لسنة أو سنتين ثم يحرم بشكل نهائي.
وبالنسبة للتعويضات فإن القيمة تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليون ليرة كتعويض مادي ومعنوي، وإذا كان هناك نفقات عمليات جراحية بمستشفيات موثقة بفواتير نظامية يتم دفعها مهما كانت قيمتها.