أعلن وزير الخارجية السويدي أمس الأربعاء، أن بلاده لن تعيد الأطفال أو البالغين من “معسكرات ومخيمات اعتقال المتطرفين” في شمال وشرق سوريا.
وقال الوزير “توبياس بيلستروم” إن “الحكومة لن تعمل من أجل ضمان نقل المواطنين السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى السويد”، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وأضاف أن “السويد ليس عليها أي واجب قانوني بالتحرّك لإحضار هؤلاء الأشخاص إلى السويد، وهذا الأمر ينطبق على النساء والأطفال والرجال”.
وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد حثت من خلال دائرة العلاقات الخارجية، الحكومات مراراً وتكراراً على إعادة مواطنيها، أو دعم جهود إقامة محكمة دولية خاصة لمقاضاة عناصر تنظيم “داعش”، وسط تحذيرات من محاولات “التنظيم” تنظيم صفوفه عبر تجنيد الأطفال والعودة من جديد.
ويُحتجز حاليا أكثر من 43 ألف شخص في مخيم الهول، وهؤلاء المحتجزين يتوزعون بين سوريين وعراقيين وأجانب من 45 دولة أخرى وجميعهم من عائلات متطرفي تنظيم “داعش”.
وأشار “بيلستروم” إلى أن السويديين الذين ما زالوا محتجزين في الهول “عُرضت عليهم فرصة مغادرة (هذا المعسكر) والقدوم إلى السويد، لكنهم رفضوا ذلك مراراً”.
وأوضحت قناة “تي في 4” التلفزيونية العامة، بأن معسكرات احتجاز المتطرفين تضمّ حاليا خمسة أطفال لهم صلات بالسويد مع أمهاتهم إضافة إلى عشرة رجال .
ووفق الوزير فإن تداعيات إعادة هؤلاء على الوضع الأمني في السويد تبرّر عدم إعادة أي منهم، محذراً: “لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن يشكّل المواطنون السويديون البالغون والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد وما زالوا في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا تهديداً لأمن السويد إذا ما عادوا”.