أطلقت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس الثلاثاء، خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للاجئين السوريين وآلية عودتهم إلى بلادهم.
وقال وزير الداخلية “بسام مولوي”: “سنطبق القوانين في لبنان، ولا نقبل أي تهديد له، ولا نقبل أن يتهجر اللبنانيون لأنهم لا يجدون فرص عمل في بلدهم ويحل مكانهم سوريون وأشخاص من جنسيات أخرى”.
وأعرب “مولوي” عن استعداد لبنان للتفاوض مع المجتمع الدولي والعربي، من أجل الوصول إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة.
بدوره، أوضح المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة “إلياس البيسري”، أن هدف الخارطة هو ضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوح السوري، توصلاً إلى عودة طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلد ثالث .
وتحدث “البيسري” عن تجهيز قافلة ستنطلق قريباً لإعادة دفعة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم. مؤكداً أنه “لن نوفّر أيّ جهد لتنفيذ القوانين حفاظاً على سيادة الدولة ونجدّد استئناف إطلاق العودة الطوعية ولبنان بلد عبور وليس بلد لجوء ونشدد على مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر كافة المعابر الحدودية”.
ورأى أن مشكلة الولادات غير المسجلة من اللاجئين “تعتبر من أخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، ومرد ذلك إلى غياب ثقافة القانون لدى البعض” مشيراً الى أن “وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسجيل وحفظ قاعدة البيانات بهدف عدم السماح بوجود مكتومي القيد”.
المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية