تتفاقم ظاهرة هجرة الأطباء السوريين من البلاد، وخاصة بين الخريجين الجدد، في ظل انخفاض الرواتب، وعدم تقديم الدعم اللازم للكوادر الطبية، إلى حد اضطر به كثيرون لبيع ممتلكاتهم بداعي السفر.
وعبر طلاب كلية الطب عن استيائهم من القرارات الحكومية التي تمنع الأطباء المقيمين في الصحة من العمل في المشافي الخاصة في أثناء فترة اختصاصهم، وإضافة سنة كاملة إلى السنوات الدراسية على جميع الاختصاصات الطبية تحت مسمى “الامتياز”.
معتبرين أن إضافة سنة “الامتياز” هي “مضيعة وهدر من عمر الطبيب وخسارة رواتب لعام كامل من دون أي فائدة سوى العرقلة وزيادة في تأزم الوضع وإيصال الخريجين لمرحلة الحقد والهجرة”.
وقال الدكتور في مشفى التوليد الوطني “خبات يوسف” في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية، إن المشافي السورية قائمة بجميع فروعها العامة والخاصة والتعليمية التابعة لوزارة الصحة والتعليم على الأطباء المقيمين.
وأضاف بأن “قرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه، ولكن كيف يتفرغ المقيم وراتبه لا يتجاوز ٢٠٠ ألف، وهو أساساً لا يكفيه أجور المواصلات”.
وأوضح “يوسف” بأن الكثير من الأطباء وبالأخص في مجال الجراحة يعملون في المشافي الخاصة بشكل مجاني كمساعد في العمليات كي يتعلم ويكسب خبرة إضافية، وبالتالي قرار المنع يقف عائقاً أمام تحسين الكوادر الطبية وتحصيل الخبرة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة وجدت أن الأطباء يسافرون للخارج بشكل فوري بعد التخصص ولا يخدمون الدولة، لذا قررت إضافة سنة امتياز للاستفادة منهم ولكن هل هذا هو الحل بحجز الطبيب سنة كاملة؟”.
ورأى “يوسف” أن هناك الكثير من القرارات البديلة والمغريات التي إذا تم العمل عليها من الوزارة ستخفف من ظاهرة الهجرة بدلاً من سياسة الإجبار والإلزام، لافتاً إلى أن أغلب الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر”، معتبراً أن “هجرة العقول من أطباء ومهندسين ستكلف البلد الكثير”، حسب تعبيره.