ووسّع القانون ليشمل الفتيات المقيمات إقامة دائمة في البلاد وغيرهنّ، إذ كانت تُسجَّل ثغرة في القانون بالنسبة إلى الفتيات غير المقيمات إقامة دائمة في بريطانيا، بالإضافة إلى تغطيته جرائم الختان المرتكبة في الخارج.
بحسب أوامر الحماية من ختان الفتيات، أصبحت المحاكم قادرة على منع والدَي الفتاة من تسفيرها وكذلك إصدار الأوامر بمنع ترتيبات السفر مثل شراء التذاكر ومنع إخفاء مكان وجود الفتاة في حال مغادرتها إلى خارج البلاد. وستمهّد الإجراءات لفتح الطريق مستقبلاً أمام الفتيات اللواتي يُعتقَد أنهنّ في خطر التعرّض للختان إجبارياً، واللواتي سيُطلب منهنّ السكن في عناوين معروفة للسلطات حتى يتسنّى الكشف عليهنّ والتأكد من عدم تعرضهنّ للختان.
ويُلزم القانون الجديد أولياء الأمور بحماية بناتهنّ من الختان، تحت طائلة التعرّض للمساءلة القانونيّة في حال الفشل في ذلك.
ويقول القاضي مايك بيننغ “لقد طبّقنا مجموعة غير مسبوقة من الإجراءات لتعزيز حماية الضحايا وتشجيعهنّ على الإبلاغ عن الجريمة، وتوفير الدعم لهنّ. ونودّ مقاضاة أولياء الأمور المسؤولين عن بناتهم، والذين يسمحون بإخضاعهنّ لهذه العمليّة البشعة”.
وتشير البيانات إلى أن نحو 137 ألف فتاة وامرأة في إنجلترا وويلز، تعرّضن للختان، بحسب دراسة أجرتها جامعة منظمة “المساواة الآن”، وجامعة “سيتي يونيفيرستي”. وتخضع الفتيات للختان عادة، في خلال سفرهن مع ذويهنّ في العطلة الصيفيّة.
(ذي غارديان، ذي تايمز) –