كشفت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات فتحت تحقيقاً يتعلّق بتجنيس عشرات اللاجئين ـ معظمهم سوريين ـ بدون استكمال المعايير والشروط التي تتيح لهم الحصول على الجنسية الألمانية.
وأظهر التحقيق بشأن أكثر من 300 حالة تجنيس لم يتم التحقق من استيفاء أصحابها معايير منح الجنسية الألمانية بشكل كاف، وذلك في مدينة “أوسنابروك” الواقعة جنوب غربي ولاية ساكسونيا السفلى.
وقال متحدث باسم منطقة “أوسنابروك” لصحيفة “فيلت” إن التجنيس لم يكن من الممكن أن يتم إلا في 70 حالة فقط إذا قام الموظف، ـ الذي تم فصله منذ ذلك الحين ـ، بفحص المتقدمين للحصول على الجنسية بشكل صحيح.
من جهتها، ذكرت صحيفة “شبيغل” بأنه تم الكشف “لأول مرة عن وجود أكثر من 300 حالة تجنيس “غير صحيحة مطلقاً” في أوسنابروك منذ كانون الثاني 2022، والتي لم يتم التحقق منها بشكل كافٍ، مضيفة بأنه بناءً على ذلك، هناك 189 حالة لم تتحقق الموظفة ممّا إذا كان الأشخاص الذين وافقت على تجنيسهم يمكنهم العيش استناداً إلى دخلهم الخاص.
بدوره أكد المتحدث باسم منطقة أوسنابروك لـ “فيلت” أن “أكثر من 300 من تلك الحالات قدم أصحابها من بلاد الحروب الأهلية، وغالبيتهم من السوريين” مضيفاً بأن “في 60 حالة، لا يستطيع المجنّسون تأمين سبل عيشهم”.
تقرر لاحقاً أن 70 فقط من بين الـ300 حالة في أوسنابروك، كان من الممكن السماح لهم بالتجنس إذا تم إجراء الفحص المناسب. بالرغم من ذلك، احتفظ البقية أيضاً بالجنسية الألمانية بدون استثناء.
ولفت المتحدث باسم المنطقة عن وجود “عقبات كبيرة” أمام تجاوز فقرة “الحفاظ على الحقوق القائمة” الواردة في قانون التجنيس الألماني، مشيراً إلى أنه من الممكن الإلغاء بسبب “نشاط إرهابي، أو إثبات دفع رشاوي كبيرة”، ولكن لم يكن هذا هو الحال في أثناء الفحص اللاحق لحالات التجنيس المزيّفة.
ووفقاً لما نقل عنه المصدر، هناك اتهام بأن الموظفة هي التي حصلت على رسوم التجنيس بنفسها، ويقال أنها طلبت من طالبي التجنيس إحضار الرسوم نقداً إلى الموعد في الهيئة المعنية، وحدد مكتب التدقيق حتى الآن عجزاً يزيد على 41 ألف يورو.
المصدر: regionalHeute