قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، ضد اليونان في قضية إطلاق النار على رجل سوري أثناء مطاردة خفر السواحل لقارب تهريب المهاجرين بالقرب من جزيرة يونانية في 22 أيلول/سبتمبر 2014.
وأمرت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ بفرنسا، اليونان بدفع حوالي 87 ألف دولار كتعويض لزوجة “بلال تيلو” وطفليه، الذي توفي في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد أكثر من عام من إصابته بطلق ناري في الرأس، بعد أن طارد خفر السواحل اليوناني القارب الذي كان يستقله.
وقالت المحكمة إن اليونان انتهكت الحق في الحياة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفشلت في توفير إطار قانوني مناسب فيما يتعلق بالاستخدام المميت المحتمل للأسلحة النارية أثناء عمليات خفر السواحل.
وبحسب تقرير تم إعداده في يوم الحادث واستشهدت به المحكمة، أطلق خفر السواحل سبع طلقات تحذيرية و13 طلقة على المحرك الخارجي، في محاولة لوقفه، وأصيب “تيلو” في الرأس وراكب سوري آخر في الكتف.
ظل “تيلو” في العناية المركزة في مستشفى بجزيرة رودس اليونانية حتى مارس 2015، ثم تم نقله في أغسطس من ذلك العام إلى السويد، حيث تعيش زوجته وأطفاله، لمزيد من العلاج، لكنه توفي في ديسمبر.
ووجدت المحكمة أن مستوى القوة المستخدمة في محاولة إيقاف القارب واعتقال قبطانه كان “غير متناسب بشكل واضح”، مضيفة أن ضباط خفر السواحل “لم يتخذوا الإجراءات اللازمة… للتحقق من عدم وجود ركاب آخرين على متن المركب”، عندما فتحوا النار.
وأشارت المحكمة الأوروبية أيضا إلى أوجه القصور في تحقيقات السلطات اليونانية في الحادث.
بينما ترفض اليونان الاتهامات بأن خفر السواحل التابع لها ينفذ بشكل منهجي عمليات ترحيل غير قانونية لطالبي اللجوء الذين وصلوا مؤخرًا.
المصدر: وكالات