قال رئيس “الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق”، غسان جزماتي، أنه منذ إقرار قانون إعفاء مستوردات الذهب من الضرائب والرسوم، نهاية كانون الأول من العام الفائت، بدأ عدد من التجار بتقديم طلبات لتصدير الذهب إلى سوريا.
وكشف “جزماتي” لوسائل إعلام موالية للحكومة السورية، أن معظم الطلبات التي تم تلقيها لإدخال الذهب الخام إلى البلاد كانت من التجار؛ غالبيتهم من الإمارات العربية المتحدة وتحديداً (إمارة دبي)، وألمانيا، وجميع الطلبات تخص الذهب عيار 21 قيراط.
وتوقع “جزماتي” صدور التعليمات التنفيذية للقانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت في 21 كانون الأول من العام الفائت، قانون تنظيم حالات إدخال الذهب إلى سوريا ، والذي سمح بموجبه للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام، ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهـب الخام بصحبة مسافر.
وأما حول ما يشاع عن السعي لاستصدار قانون يغرم من يخالف تسعيرة الجمعية الرسمية، فقد أكد “جزماتي” إن التسعيرة ملزمة بالأساس ولا يجوز البيع بسعر أعلى، مع الإشارة إلى أن الجمعية جاهزة لتلقي أي شكوى بهذا الخصوص ومعالجتها.
ووفقاً لأسعار الذهب اليوم التي حددتها (الجمعية)، بلغ سعر غرام عيار 21 قيراط 818 ألف ل.س، وعيار 18 قيراط بلغ سعره 701.149 ل.س للغرام الواحد.