جردت السلطات الفرنسية مواطن شيشاني الأصل من الجنسية الفرنسية ـ حصل عليها في 2008 ـ ، بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء، بسبب أعمال إرهابية.
وحكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس عام 2019 على المتهم “حسان بيك تورشايف” بالسجن لمدة عشر سنوات مع ضمان تنفيذ ثلثي المدة.
وكان المتهم في عامي ( 2013 و2014 )، “أميراً” لجماعة جهادية في سوريا، كما أنه متهم بالمشاركة في المعارك وتدريب جهاديين على استخدام المتفجرات.
كما يشتبه في أنه كان “أمير” جماعة جهادية في إمارة القوقاز التابعة لأحرار الشام المنضوية تحت راية “الجبهة الإسلامية”.
وأثناء محاكمته، اعترف الشيشاني بأنه توجه إلى سوريا حيث بقي لثلاثة أشهر في 2013 و2014. لكنه قال إنه توجه إلى هذا البلد بحثا عن أشقائه و”ليس للقتال”.
المتهم حسان بيك تورشايف الذي يبلغ الآن 53 عاما، نشأ في غروزني في الشيشان. واضطر إلى الفرار من بلاده بسبب الحرب وطلب اللجوء في فرنسا. واعتبارا من 2005 رصدته أجهزة الاستخبارات بسبب تطرفه الديني. ويعتبر نفسه سلفيا.
وفي كلماته الأخيرة للمحكمة قال “سوريا ملف مغلق” بالنسبة إليه. مضيفاً: “بدل السجن أمورا كثيرة فيَّ. ما أحتاج إليه هو أسرتي”.
ووفقا للأرقام الرسمية تم تجريد عشرين شخصا على الأقل من جنسيتهم في فرنسا بين عامي 2019 و2023، بسبب أعمال متعلقة بالإرهاب.
ويمكن اتخاذ قرار سحب الجنسية في حال انتهاك المصالح الأساسية للأمة أو في حال الإدانة بارتكاب عمل إرهابي. ولا يشمل الأمر سوى مزدوجي الجنسية غير المولودين في فرنسا ويتم ذلك بموجب مرسوم.
وينص قانون الهجرة المثير للجدل والذي اعتمده البرلمان في كانون الأول/ديسمبر، على توسيع نطاق الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة قتل عمد ضد أي شخص يخضع للسلطة العامة.
المصدر:أ ف ب