دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، الدول والجهات المشاركة في “المنتدى العالمي للاجئين” بمدينة جنيف، إلى إنهاء “الحواجز البيروقراطية” التي تضعها دول عدة أمام تعليم الأطفال اللاجئين، بمن فيهم السوريين في لبنان وتركيا والأردن.
وقال “بيل فان إسفلد” المدير المساعد لحقوق الطفل في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الأربعاء، إن عدداً من الدول المستضيفة تلزم الأطفال اللاجئين بتقديم أوراق ثبوتية لا يستطيع الكثيرون من ذويهم تأمينها، مطالبة بإصدار “تعليمات واضحة” إلى مسؤولي التعليم للتنازل عن هذه المتطلبات، بغض النظر عن وضع الطفل اللاجئ.
ولفت التقرير إلى أنه بموجب القانون الدولي ، يحق لجميع الأطفال الحصول على تعليم جيد دون تمييز، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو لاجئين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان المضيفة للاجئين تبنت سياسات إيجابية، لكن هذه السياسات لا تنطبق دائماً على جميع اللاجئين أو لا يتم تنفيذها بشكل متسق.
وأشار التقرير إلى أن مدناً تركية، أبرزها مدينة إسطنبول، مغلقة أمام اللاجئين السوريين الجدد، ولا تسمح السلطات فيها بتسجيل الأطفال الذين تنتقل عائلاتهم إليها من مدن أخرى، لرفض الحكومة تقييد عناوينهم فيها.
كما تحدث التقرير عن عراقيل أمام تعليم الأطفال السوريين في لبنان، والتي تشمل طلب إثبات الإقامة للتسجيل أو الحصول على شهادة، التي استمر بعض مسؤولي المدارس في طلبها حتى لو تنازلت وزارة التعليم عنها.
وفي الأردن، أشار التقرير إلى أن القوانين التي تحظر تسجيل الأطفال إذا كانوا خارج المدرسة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أثرت أيضاً على تعليم الأطفال اللاجئين.