قال “حسن محمد علي” مسؤول مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، أن الخيار العسكري لا يمكن أن يقدّم حلولاً لأي طرف من الأطراف السورية، مؤكداً بأن مجلس سوريا الديمقراطية يصرّ على الحل السياسي ولديه محاولات للتواصل مع الدول الفاعلة في الأزمة للبحث عن الحل السياسي.
وجاء ذلك خلال اجتماع لممثلي مكاتب العلاقات في الأحزاب السياسية مع عضو الهيئة التنفيذية ومسؤول مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، أمس السبت، في مقر المجلس بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، لمناقشة المستجدات السياسية، وضرورة توسيع آفاق العمل الوطني.
وتناول حسن محمد علي في مستهل الاجتماع المشهد السياسي الراهن على المستويين الدولي والمحلي، مشيراً إلى التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وسباق المصالح والنفوذ، موضّحاً بأن ذلك يتجسّد في الحروب المشتعلة، وآخرها الحرب في غزة.
واعتبر أن التدخلات الدولية المتعددة ذات تأثير كبير على الملف السوري وهي التي تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في سوريا.
وأشار محمد علي إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس سوريا الديمقراطية في إطار توحيد الرؤى والمواقف السورية الوطنية من خلال المؤتمرات واللقاءات التي ينظّمها مع مختلف المكونات السياسية في سوريا وخارجها.
ويرى أنه ما زالت هناك فرصة لإنقاذ سوريا فيما إذا تمّ رسم سياسات واستراتيجيات موضوعية واقعية بعيدة عن الإملاءات الخارجية، وذلك بعد قراءة صحيحة للواقع المُعاش وعلى جميع الصعد.
ولفت الاجتماع إلى أهمية الحوار والوعي في إيجاد رؤية استراتيجية مشتركة تجمع الأطياف والمكونات السورية، لبناء مواقف مشتركة والوصول إلى آفاقٍ لحل الأزمة السورية القائمة.
كما نوقشت الجهود الكفيلة لمواجهة كافة التهديدات والتحديات، ومنها رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الأحزاب السياسية ومجلس سوريا الديمقراطية خلال المرحلة الراهنة وضرورة توسيع آفاق العمل الوطني السوري.