انتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بـ “التراجع الخطير” بشأن المعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
وذكر تقرير المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن “أوجه القصور الهيكلي في النظام القضائي التركي لا تزال على حالتها”، رغم إجراء عدة إصلاحات قضائية.
ويهدف التقرير إلى تقديم إفادة محدثة بما أحرزته تركيا نحو الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وربما يؤدي إلى توتر العلاقات التي تواجه بالفعل مشكلات بسبب قضية الهجرة، وفي الآونة الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وجرى تجميد مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات بعد أن كانت محادثات العضوية قد بدأت في 2005.
وأكدت المفوضية إن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حروبها على الإرهاب.
كما انتقد التقرير أنقرة لعدم تنفيذ حكم الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دعا إلى إطلاق سراح رجل الأعمال والمعارض المعروف بنشاطه الخيري “عثمان كافالا” والذي ألقي القبض عليه عام 2017 بتهمة محاولته الإطاحة بالحكومة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وقالت المفوضية إن عدم الامتثال للحكم المتعلق بكافالا يظهر أن تركيا “تجنح بعيداً عن معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي انضمت إليها كعضو في مجلس أوروبا”.
وأضاف التقرير أن العنف القائم على النوع الاجتماعي وخطاب الكراهية ضد الأقليات ومجتمع الميم لا يزال يثير قلقاً بالغاً.
المصدر: رويترز