أصدرت الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين، قراراً منع بموجبه المصانع من توظيف السوريين المخالفين، تحت طائلة سحب التراخيص.
وجاء في نص التعميم الصادر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “جورج بوشكيان” أنه “استناداً إلـى قرار مجلس الوزراء رقـم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱ ، بموضوع النزوح السـوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين ، والطلب إلى جميع الوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بإجراءات محددة يطلب إلى المصانع العاملة على الأرض اللبنانية”.
وشدد على “عدم استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها”، منوهاً أن “الوزارة ستتخذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت مـن التزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه”.
ويذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص عبر الحدود، وأحبط الجيش الأسبوع الماضي محاولة تسلل نحو 1200 سوري.