قالت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، في تصريح لموقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ آلية المصالحة بين دول إقليمية والحكومة السورية لا تعني انتهاء النزاع.
وأشارت “إنّ الجسم السياسي المعارض الذي اعتمده المجتمع الدولي لحلحلة الصراع كان ولا يزال مريضاً هزيلاً غير قادر على التخلص من أمراضه المزمنة، ومن غير الممكن أن يكون هكذا جسم قادراً على خوض مرحلة نضال سعياً لإحداث التغيير”.
وأضافت “يحتاج الأمر إلى مصالحة مبنية على مبادئ الحل السياسي وتنفيذ القرارات الأممية ذات الشأن؛ من خلال إجراء مفاوضات جادة بعد إعادة الهيكلة في وفود التفاوض وإشراك الأطراف الفاعلة على الأرض في العملية السياسية”.
وشددت بأن “ما يهمنا سوى أن يتم إنهاء مرحلة السواد التي تمر بها سورية وشعبها بكل أطيافها الثقافية ومكوناتها القومية ضمن إطار سوريا اللامركزية الموحدة”.
وأوضحت أنه: “بسبب سيطرة دول إقليمية على الملف السوري، يتم إقصاءنا من العملية، مع العلم إن عملية الإقصاء بنفسها تشكل أكبر عائق أمام المضي في حل الأزمة السورية، فنحن نمثل جزءاً مهماً من الحقيقة السورية، لا يمكن الاستمرار بإنكارنا أو استبعادنا من العملية السياسية، وأي استبعاد يعني الإطالة من عمر الأزمة.
وبيّنت بأن الأحداث التي حصلت في دير الزور لم تكن محض الصدفة، وكانت مُخطّطة بين أطراف معادية لنموذج الإدارة الذاتية داخل سورية كصورة لسورية المستقبل، وكانت هناك محاولات ممنهجة لضرب المكونات الأساسية بهذه المناطق ببعضها و التأليب على اقتتال كردي -عربي وهذا ما فشلوا في تحقيقه و أثبتت مناطقنا ومشروعنا أنه قائم على أسس سليمة يتقبله السوريون بمختلف أطيافهم.
وقالت: “نؤمن بأن السبيل لحل الأزمة السورية يجب أن يكون سورياً للحفاظ على وحدة سورية أرضاً و شعباً، لذلك نبحث عن كل الطرق لإيجاد حل سوري- سوري، ونحن على قناعة تامة أن تصحيح المسار يمر عبر الحوارات بين السوريين أنفسهم أولاً”.