أصدرت الحكومة اللبنانية جملة من القرارات والإجراءات اتخذتها في اجتماعها الذي عقد أمس الاثنين، تتعلق بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.
إضافة إلى تشكيل وفد وزاري يزور سوريا لمتابعة ملف النازحين وما يترتب عليه، برئاسة وزير الخارجية “عبد الله بو حبيب” ، وأعطي مهلة إلى آخر الشهر لعرض نتائجها على الحكومة.
وكلفت الحكومة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعاون والتنسيق في ما بينها، لتوحيد الجهود، وتعزيز التدابير المُتخذة، وتكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية، واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.
بينما طلبت من وزارة الداخلية تعميم القرار على البلديات ووجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي…) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، والتشدد بتطبيق قانون السير.
وطالبت كافة الجمعيات في لبنان، لا سيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية.
فيما كلفت وزارة العدل بأن تطلب من النيابات العامة “التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة”، و تخفيف مشكلة الاكتظاظ في السجون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لترحيل المحكومين عليهم من السوريين وإبعادهم، مع مراعاة القوانين والاتفاقات الدولية”.
وأخذت قضية النازحين السوريين حيزاً كبيراً من اجتماعات الحكومة اللبنانية، الاثنين، في ظل المخاوف من التدفق المستجد عبر المسالك غير الشرعية مع سوريا.
وتعد هذه الإجراءات الأكثر تفصيلاً، كونها قد شملت، إضافة إلى الوزارات المذكورة، وزارات أخرى مثل الصناعة والعمل والإعلام، وتسعى لتنظيم مشكلة النزوح السوري في ظل نقاشات سياسية حول الملف.