أكد وفد المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا ، لـ”غير بيدرسن” مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، “إن استمرار الاحتجاجات الشعبية بمطالبها السياسية والاقتصادية تؤكد على ضرورة الضغط على النظام الحاكم في سوريا من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن(2254) ومن أجل قبوله الدخول بالعملية السياسية التفاوضية وإنهاء إعاقته لعمل اللجنة الدستورية في استئناف اجتماعاتها و إنجاز مهامها، ضمن شروط مثمرة دستورياّ.
وقال الوفد خلال لقاءه “بيدرسن” مساء السبت الماضي، أثناء زيارته إلى دمشق “أن الاحتجاجات السلمية الجارية في مدينة السويداء وفي المدن السورية الأخرى ضمن سياق الحراك السوري؛ مستمرة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وفي ظل انسداد أفق الحل السياسي نتيجة عدم استجابة النظام الحاكم لاستحقاقات الحل في سورية”.
من جهته، أشار “بيدرسن” إلى التطورات الأخيرة التي أدت إلى تقارب (السوري – التركي) بمساعدة روسية – ايرانية، وإلى مبادرة عربية كما يقول في سياق هذا التطور؛ كان يفترض أن تؤدي إلى إنجاز عملي، لكن المسار التركي – السوري معقد، وبسبب تعقيده لم يؤد إلى إنجاز عملي ملموس.
وترى هيئة التنسيق الوطنية أن التقارب العربي مع الحكومة السورية، رغم وجود آراء مختلفة بالمجموعة العربية، إلا أن هناك نقاط اتفاق على ثلاثة أمور :
” تأكيد المسألة الأساسية للعمل السوري(2254)، ومسار خطوة مقابل خطوة، واجتماع اللجنة الدستورية في مسقط قبل نهاية عام 2023 ” .
ونوه أن مسألة الحل السياسي تواجه صعوبة في تحريك الملف السوري وتعقيداته، لكن هناك نافذة أمل مفتوحة للحل من خلال المسار العربي وإجماع العرب على ضرورة اجتماع اللجنة الدستورية في مسقط ، وهذا الأمر هام من ضمن وجهة نظره، وهو مستمر في تواصله مع المجموعة العربية و ينسق مع مصر ، الأردن ، السعودية .