قدم النائب اللبناني، “إلياس جرادة” قانون وصفه معارضون بـ “العنصري والتحريضي والمفاجئ”، من نائب تغييري “كان يعوّل عليه بمقاربة الملفات” بطريقة مختلفة عن السلطة السياسية المتجذرة منذ عشرات السنين، لينضم بذلك ، إلى الأصوات المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين.
واقترح “جرادة” قانوناً ينص على إلزام الحكومة اللبنانية لمفوضية شؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقراره، وإلّا ترحيل الوافدين خلسة فوراً واعتبار إقامة من لديهم إقامات بموجب شهادة تسجيل صالحة صادرة عن المفوضية منتهية الصلاحية، وإعادتهم قسراً.
وبحسب اقتراح القانون يمنع تسوية أوضاع أي من الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار هذا القانون، ويعتبر مقيماً غير شرعي؛ أي سوري لا يستحصل على الإقامة وفق القوانين.
واستثنى النائب “التغييري” من اقتراحه البعثات الدبلوماسية، والسوريين الذين دخلوا لبنان بقصد السياحة أو التعليم الجامعي أو العمل وفقاً لأحكام قانون العمل وتطبيقاته ومراسيمه التنفيذية، وعليهم الاستحصال على إقامة ، مقابل رسم سنوي يدفع سلفاً بقيمة توازي 200 دولار أميركي.
رد جرادة الأسباب الموجبة لاقتراحه إلى أن وجود السوريين أصبح “باب رزق للكثيرين من طالبي اللجوء الذين باتوا يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية والدول المانحة وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني”.
وقال بأن وجودهم “ساهم في ارتفاع مستوى الجريمة إلى أكثر من ثلاثة أضعافها كما أن هذا الوجود “يكلف الخزينة اللبنانية مليارات الدولارات نتيجة استهلاك الطاقة الكهربائية والكثير من الخدمات”
وتقول “ديالا شحادة”: المحامية والناشطة الحقوقية، “لقد مللنا وسئمنا في لبنان من معزوفة التضليل حول تداعيات طفرة اللجوء السوري، فارتفاع الجريمة مرتبط بارتفاع عدد السكان وهذا طبيعي، مثلما ارتفعت نسبة الاستهلاك والإنفاق وفرص العمل كذلك، عدا عن أن قوى الأمن الداخلي أعلنت في بداية العام الحالي عن انحسار ملحوظ في نسبة الجريمة”!
ويصف رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، مقترح القانون بـ “الشعبوي”، وقال المشكلة إن “البعض لا يجرؤ على انتقاد الحكومة السورية والأجهزة الأمنية اللبنانية لعدم حمايتها الحدود ومنع التهريب، ولا يجرؤ على انتقاد حزب الله لتدخله بالحرب في سوريا، ولا انتقاد الأحزاب السياسية لمشاركتها في التهريب، فيصب جام غضبه على الضحايا اللاجئين”.
المصدر: وكالات