بسبب استمرار الجانب التركي في حبس المياه.. سد الفرات مهدد بالخروج عن الخدمة

حذَّرت إدارة غرفة العمليات في سد الفرات، بخروج السد عن الخدمة، بسبب استمرار انخفاض الوارد المائي نتيجة حبسه من الجانب التركي.

و قال “عماد عبيد” رئيس غرفة تنسيق عمليات سد الفرات في تصريح لموقع: buyer ” مازال الجانب التركي مستمراً في حبس مياه نهر الفرات، ما أدى إلى انخفاض منسوبه، و انعكس سلباً على الحالة الاجتماعية والبيئية والصحية والزراعية، وتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة، كما ساهم هذا النقص المائي بتلوث مياه الشرب، وانتشار الأمراض والأوبئة، حيث تم تسجيل عدة حالات إصابة بالتهاب الكبد، مما ينذر بكارثة إنسانية حقيقية”.

وأضاف “عبيد” خلال حديثه: “هناك معاهدة دولية موقّعة من قبل سوريا والعراق والجانب التركي منذ عام 1987، تنص على أن يمرر الجانب التركي 500 متر مكعب في الثانية (من المياه) عبر نهر الفرات، وهي حصة سوريا والعراق، ولكن الجانب التركي لم يمرر سوى أقل من 250 متر مكعب في الثانية ـ منذ أكثر من عامين تقريباً ـ وأحياناً أقل من ذلك”.

وبين “عبيد” بأن هذا الأمر “دفعنا إلى الاستجرار من المخزون الاستراتيجي لمخزون بحيرة سد الفرات مع العلم بأن هذا الوارد يستنزف بضياعه عن طريق استجراره للشرب والري، وعن طريق تبخره خاصة في ذروة الصيف حيث فقدت البحيرة بحدود 100 متر مكعب في الثانية”.

وأوضح بأن السعة التخزينية لبحيرة الفرات تبلغ 14 مليار متر مكعب أما اليوم فتشكل الكمية بحدود 10 مليار فقط، بسبب استنزافه من المخزون الاستراتيجي، حيث تم فقدان 4 مليار متر مكعب من البحيرة.

وحذر الإداري في غرفة عمليات سد الفرات، بخروج السد عن الخدمة في حال استمرار الجانب التركي بحبس المياه، وذلك لأن عنفات سد الفرات تحتاج لضاغط أقله 40 متر لكي يعمل، وهذا الضاغط يشكل الفرق بين منسوب البحيرة والنهر، على حد تعبيره.

وفي خِتام حديثه، ندد “عماد عبيد” رئيس غرفة تنسيق عمليات سد الفرات باستمرار حبس الجانب التركي لمياه نهر الفرات، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة والتحرك للضغط على الجانب التركي بتمرير المياه عبر نهر الفرات والالتزام بالمعاهدة الدولية لعام 1987، حرصاً على سلامة السكان من الأوبئة والأمراض المعدية، وألا تستخدم مشكلة المياه في القضايا الإنسانية.