عبّرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها، بعد ترحيل أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان دون التأكد فيما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية، أو قد يتم ترحيلهم إلى سوريا.
وبيّن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل التي تجري بين الدول “بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية” تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
ووفقا لتصريح وكالة المفوضية لـ “أسوشيتد برس” أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد “قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب، أو المعاملة و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه”.
ويشار إلى أن كافة المهاجرين والبالغ عددهم ( 109 ) كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب منفصلة في الفترة الممتدة ما بين 29 يوليو، إلى 2 أغسطس، قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.
فيما أفادت الحكومة القبرصية إن عمليات الإعادة هذه تتم بطريقة قانونية، تماشياً مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها قبرص مع لبنان، عام 2004.
وأكد مسؤول في وزارة الداخلية القبرصية، “لويزوس هادجيفاسيلو”، أن الاتفاق يلزم لبنان بمنع ووقف “العبور الحدودي غير الشرعي” و “الهجرة غير الشرعية” للأفراد الذين يغادرون لبنان.
وقال “هادجفاسيليو” لوكالة أسوشييتد برس إنّ “هؤلاء الأفراد أُعيدوا إلى لبنان الذي يُعَدّ آمناً، وحيث يتمتّعون بالمزايا الممنوحة لمئات آلاف اللاجئين” في البلاد، مضيفاً “في ظل هذه الظروف، نعتقد أنّهم لا يواجهون أيّ خطر، وأنّ اختيارهم الإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتمّ لأسباب اقتصادية واضحة”.
من جهتها، قالت “ليزا أبو خالد”، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، لوكالة “أسوشيتدبرس” إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.
ويرى “هادجيفاسيلو” إنه تماشيا مع الاتفاقية الثنائية، لا تنظر السلطات القبرصية في طلبات لجوء المهاجرين، لأن وصولهم “بالقطع مسألة تعد غير قانوني”، موضحاً بأن جمهورية قبرص ليست مسؤولة عن إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ولا ترفض أبدا المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولاً وقبل كل شيء.
المصدر: الحرة