قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية “حسن عبد العظيم” في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إن إعلان التحالف مع “مسد” يعد بمثابة بناء جبهة وطنية ديمقراطية عريضة تجتمع تحت سقفها قوى الثورة والمعارضة، تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي، لإخراج سوريا من الأوضاع الكارثية التي تمر بها منذ سنوات.
وتحدث عن الوثائق الرئيسية الثلاث وهي أوراق يتم الحوار حولها، حيث أن اللجنة المشتركة أنجزت الورقة الأولى التي تم توقيعها وإعلانها نهاية الشهر الماضي، بينما الحوار جارٍ بخصوص الورقة الثانية التي تتعلق بالتحالفات الوطنية وأسس قيامها وآليات تفعيلها، أما الورقة الثالثة فتتضمن الإجراءات التنفيذية لبنود هذا الاتفاق على أمل إنجازها خلال مدة قصيرة.
وأشار إلى أبرز النقاط الخلافية؛ حول اللامركزية السياسية التي يطالب بها «مسد» وغيرها من القوى الكردية السورية، فيما تتمسك هيئة التنسيق باللامركزية الإدارية، وتضمنت الوثيقة حلاً على أن يكفل الدستور السوري الجديد والمجلس النيابي المنتخب في آخر المرحلة الانتقالية التي تعبر عن إرادة الشعب السوري بكل أطرافه وأطيافه، في تحديد شكل اللامركزية لإدارة البلاد.
كما أن موضوع اندماج قوات «قسد» في الجيش والقوات المسلحة السورية، كان من الأمور المتعلقة بالحل السياسي التي ناقشتها اللجنة المشتركة في مشروع إعلان المبادئ سابقاً، ووجد لدى ممثلي «مسد» مرونة وتفهماً لاختلاف هذه الرؤى.
وأكد بأن حقوق المكون الكردي السوري، في نظر هيئة التنسيق، مصونة مع حقوق كل المكونات “الآشورية السريانية والتركمانية والأرمنية”، كونها جزءاً أصيلاً وتاريخياً من النسيج الوطني السوري ضمن وحدة البلاد أرضاً وشعباً، وحقوقها مصونة في إطار الحل السياسي عبر القرارات الدولية وعلى رأسها القرار (2254) الذي يعد الحل الوحيد الذي ينقذ سوريا.
ويرى بأن دور روسيا يتمثل في فك العزلة عن النظام، ودفعها للتطبيع مع كافة الأطراف العربية والدولية، وتسعى لتطبيق القرارات الدولية وفق منظورها، دون الانخراط في حل سياسي شامل.
وحمل المجتمع الدولي مسؤولية تعطيل تنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار (2254) بما فيها النظام وروسيا وإيران، لكن النظام يتحمل بشكل مباشر مسؤولية تعطيل أعمال اللجنة الدستورية خلال جولاتها الثماني السابقة.
وأشاد بدور المملكة العربية السعودية الفعال في الملف السوري، مبيناً أن هيئة التنسيق تدعم التحركات العربية من أجل حل القضية السورية على أساس القرارات الدولية، و ليس لديها تحفظ إذا كانت هذه الاتصالات بهدف إنجاز حل سياسي جذري.
وتابع “نحن مع أي تقارب تركي إذا كانت هذه الجهود تقود إلى حل سياسي، والتقارب التركي مع النظام السوري بعد الانتخابات وفوز أردوغان ليس كما كان قبل الانتخابات؛ ونرى أن أي تغيير في الوجود العسكري لتركيا في سوريا مرهون بالاتفاق على مجموعة من المشكلات المتعلقة بينها وبين النظام.
ولفت بأن المشهد السوري شديد التعقيد لأسباب كثيرة منها تدخل القوى الدولية والإقليمية في القضية السورية، واعتبار الأراضي السورية ملعباً لتصفية حساباتها وفرض مصالحها وأجنداتها.
ورغم كل هذه الأوضاع الكارثية تستمر قوى المعارضة في توسيع جبهتها الوطنية الديمقراطية وتوحيد صفوفها، لفتح آفاق جديدة داخلية وعربية وإقليمية ودولية لدفع الحل السياسي التفاوضي، في سبيل إنجاز خرق سياسي يقود إلى تحقيق مفاوضات جدية، وإنتاج مخرجات ملموسة على طريق إنجاز الانتقال السياسي المنشود.
المصدر: الشرق الأوسط