أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من “الشروط غير المقبولة” التي وضعتها دمشق لاستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانيّة الحيويّة إلى ملايين السكّان في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل التابعة لتركيا في شمال غرب سوريا.
حيث سمحت الحكومة السورية بإيصال المساعدات عبر استخدام معبر باب الهوى الواقع بين تركيا وسوريا لمدة 6 أشهر فقط، وكانت “تحتوي على شرطَيْن غير مقبولين”، حسب ما جاء في الوثيقة التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب المكتب عن قلقه إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات مصنفة (إرهابية) وكذلك حيال “الإشراف” على عملياته من جانب منظمات أخرى.
وجاء إعلان السلطات السورية هذا بعد انتهاء مفاعيل آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا (دون إذن دمشق).
وفشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، في الاتّفاق على تمديد آلية المساعدات لتسعة أشهر، جرّاء استخدام موسكو، (أبرز داعمي دمشق)، حقّ النقض (الفيتو)، والذي اعتبر القرار انتهاكاً لسيادة دمشق وأراضيها.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة، إنّ التصريح الذي أعطته الحكومة السوريّة «يمكن أن يكون أساسًا للتسيير القانوني للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى الحدودي». لكن من بين أحد الشرطين اللذين اعتبرهما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «غير مقبولين» هو «تشديد الحكومة على أن الأمم المتحدة يجب ألا تتواصل مع الكيانات المُصنفة إرهابية»، حسب الوثيقة.
وأشار المكتب إن الأمم المتحدة “يجب أن تستمر في التواصل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وهو أمر ضروري من الناحية التشغيلية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا عوائق»، مشيراً إلى أن «حواراً كهذا ضروريّ من أجل الوصول الآمن إلى المدنيين المحتاجين، في الوقت المناسب».
وطالبت دمشق عبر الرسالة التي بعثتها بأن يكون هناك إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات.
فيما اعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن هذا الطلب «لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة، كما أنه ليس عملياً».