انتهت أمس الاثنين، آلية الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية الحيوية، والتي كانت تدخل عبر تركيا لملايين الأشخاص في سوريا، بعدما فشل مجلس الأمن في التوصل إلى التصويت لتمديدها في هذه المرحلة، وذلك وسط خلاف في مجلس الأمن حول الاتفاق على آلية جديدة أو تمديد الآلية السابقة.
وقالت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن لوكالة “فرانس برس” مساء الاثنين إن التصويت الذي كان مقرراً الجمعة أرجئ إلى الاثنين ثم أُجِّل مجدداً إلى صباح يوم الثلاثاء.
من جهتها، عبرت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة “باربرا وودورد” التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز/يوليو؛ عن سعيها لوصول المساعدات إلى 4,1 مليون سوري الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات، مشيرة بأن: “المفتاح هو إيجاد تفاهم”.
ونددت “وودورد ” قبل أيام باستخدام المساعدات الإنسانية “كورقة مساومة”، في اتهام يستهدف روسيا دون تسميتها.
وتسمح الآلية التي أُنشِئت من قبل الأمم المتحدة عام 2014 بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها الفصائل التابعة لتركيا في شمال غرب سوريا، دون الحصول على موافقة الحكومة السورية، التي تندّد من جهتها هذه الآلية وتعتبرها انتهاكاً لسيادة أراضيها.
وينصّ القرار المقترح الذي أعدّته سويسرا والبرازيل المكلّفتان بالملفّ على تجديد التفويض لمدة عام، فيما رفضت روسيا تمديد التفويض في تموز/يوليو 2022، ولا تزال تصرّ على تمديده لمدة ستة أشهر فقط، بحسب عدة مصادر دبلوماسية.
و طرحت سويسرا والبرازيل اقتراحاً جديداً الآن ومدته تسعة أشهر، وفقاً لما أكده مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس”.
بدورها، قالت السفيرة السويسرية ” باسكال بايريسويل”، المسؤولة عن هذا الملف مع نظيرها البرازيلي: “آمل أن يتم التصويت اليوم؛ لأن التفويض سينتهي، ونودّ أن يستمر”، مضيفة بأنهم يسعون لإيجاد تفاهم من أجل هدف واحد وهو “الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض”.
هذا و تمنع وترفض روسيا قرار عبور المساعدات إلى مناطق شمال وشرق سوريا، عبر فتح معبر تل كوجر (اليعربية)، وذلك بحجة أن المعبر يقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومطالبتها بضرورة إدارة المعبر من قبل الحكومة السورية، بالرغم من تحذيرات أطلقتها ادارة الذاتية من الانعكاسات السلبية والأضرار الوخيمة على الأهالي وراء قرار رفض فتح المعبر.