أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، قانوناً لمكافحة تهريب الأشخاص من وإلى مناطقها، تضمن عقوبة السجن وفرض غرامة مالية تبدأ من 3 ملايين ل.س.
وبحسب القانون تبدأ العقوبات المفروضة على الأشخاص المتورّطين في عمليات التهريب، من السجن 3 سنوات وحتى 15 سنة، وغرامة مالية تبدأ من 15 مليون إلى 50 مليون ل.س إذا تسبب التهريب بعاهة دائمة أو وفاة ، بحسب بنود القانون.
أدناه نص القانون كاملاً:
