العلاقات الخارجية وهيئة الصحة: تركيا دفعت 30 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمنع تشكيل لجان تحقيق دولية

أكدت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على مطلبها في ضرورة الحيادية ومتابعة تقصي انتهاكات تركيا باستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً في مدينة سري كانييه (رأس العين).

وعقد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، عبدالكريم عمر والرئيس المشترك لهيئة الصحة والبيئة في شمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى صباح اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا بخصوص الكشف عن الأدلة والوثائق حول  استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة دوليا في مدينة سري كانيه (رأس العين).

ودان عبد الكريم عمر خلال بيان إلى الرأي العام قرأه أمام وسائل الإعلام، محاولات تركيا إخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية عن طريق التبرع بمبلغ  30 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية / OPCW / في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت بنفس التاريخ المتزامن مع استخدام تركيا للفوسفور الأبيض. مؤكدا بأن هذا ليس مصادفة.

وجاء في نص البيان:

“إن تجاوزات الدولة التركية بحق مكونات شمال شرق سوريا وانتهاكات المجموعات الارهابية والمرتزقة على مرآها، قانونياً تستوجب الملاحقة والمقاضاة ، هذه التجاوزات انتهاك صارخ للقوانين والعهود والمواثيق الدولية، حيث ما حصل ومازال في عفرين من جرائم شواهد حية لضرورة تشكيل لجان تحقيق ومسائلة، يضاف الى ذلك ما يحصل في مناطق سري كانيه رأس العين / تل أبيض منذ 9 تشرين الاول حتى اللحظة حيث لا تزال تركيا ومرتزقتها مستمرين بذات المستوى في ضرب معايير القانون والأخلاق بعرض الحائط ، حيث وصل ذروة ذلك في استخدام تركيا الأسلحة المحرمة دولياً بحق شعبنا واستهداف أكثر من / 30 / شخصاً من المدنيين العزل بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دولياً.

جميع المؤسسات والمنظمات المختصة وفي مقدمتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عليهم إبداء مواقفهم والعمل على تقصي الحقائق في ظل توافر الأدلة العينية.

نؤكد في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا على طلبنا في ضرورة الحيادية ومتابعة تقصي انتهاكات تركيا باستخدامها الاسلحة المحرمة دولياً، كذلك ندين محاولات تركيا اخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية عن طريق التبرع بمبلغ / 30 / ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية / OPCW /في 17 أكتوبر بنفس التاريخ المتزامن مع استخدام تركيا للفوسفور الأبيض وهذا ليس مصادفة.

لدينا أدلة وإثباتات تدين تركيا ونحن على استعداد لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها للعمل بكل حيادية وأريحية في مناطق الهجوم التركي، من هذا الموقف نطالب بضرورة التحرك العاجل وعدم تمرير الموضوع من قبل دولة الاحتلال التركي وبأساليب رخيصة وغير مقبولة مما سيجعل العالم خالياً من معايير العدالة والحق والمسؤولية وسيكون ذلك مساندة ودعم لتركيا لتمرير سياساتها الغير قانونية بكل سهولة، إن الحالات التي تؤكد استخدام الأسلحة المحرمة والعينات بحاجة إلى أن تخضع لإجراءات طبية وقانونية ومن ثم إدانة الدولة التركية ومرتزقتها وكذلك معاقبتها”.

6 تشرين الثاني 2019

دائرة العلاقات الخارجية لشمال شرق سوريا