المتحدث باسم YPG: ادعاءات إبراهيم كالين هي مجرد اتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة

قال المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود،  إن ادّعاءات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بأن قواتنا، انتهكت حقوق الإنسان، هي مجرد اتهامات كيديّة لا أساس لها من الصحة.

وأشار محمود خلال بيان نشره على صفحته الرسمية اليوم السبت، إلى أن وفد أمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي جون بولتون عقد اجتماعاً مع مسؤولين في الدولة التركية، ليطل بعدها المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم كالين”، وليسوق جملة من الاتهامات الباطلة ضد قواتنا.

وجاء في نص البيان:

“عقد وفد أمريكيّ برئاسة مستشار الأمن القوميّ جون بولتون عقد اجتماعاً مع مسؤولين في الدّولة التركيّة، ليطلّ بعدها المتحدّث باسم الرّئاسة التركيّة “إبراهيم كالين”، وليسوق جملة من الاتّهامات الباطلة ضدّ قوّاتنا

مرّة أخرى يستهدف “كالين” الشعب السّوريّ وخاصّة في شمال وشرق سوريّا، الذي تكفلت قواتنا بحمايته وأسّست مكوّناته إدارة تصلح لأن تكون مثالاً لكلّ سوريّا”.

تسعى تركيا إلى “شرعنة” القوى الإرهابيّة، لتمكّنها من إعادة تنظيم نفسها في شمال وشرق سوريا، وشنّ هجماتها الإرهابيّة على شعوبها”.

بالمقابل، اتّخذت قوّاتنا في وحدات حماية الشعب والمرأة الـ(YPG) والـ (YPJ)، محاربة “داعش”، لردّ الإرهاب عن مناطقنا. وقاومت الاحتلال والإرهاب بكافّة أشكاله في إطار “الدفاع المشروع”.

إنّ وحداتنا، دافعت عن الإنسانيّة، ووضعت نفسها درعاً لها، دون تمييز بين كرديّ أو عربيّ أو مسيحيّ أو سنّيّ أو شيعيّ أو علويّ. وقد أثبتت هذه الحقيقة في سري كانيه وكوباني وشنكال، وكذلك في مقاومة العصر المستمرّة في عفرين وشرق وشمال سوريا ضدّ الإرهابيّين والاجلال.

ادّعاءات المتحدّث باسم الرئاسة التركيّة بأنّ قوّاتنا، انتهكت حقوق الإنسان، هي مجرّد اتّهامات كيديّة لا أساس لها من الصحّة، وإن كانت الدّولة التركيّة تملك أيّ وثيقة حيال ذلك، كان الأحرى بها أن تعرضها للرأي العام.

الاتّهامات التي ساقها “كالين” ضدّ قوّاتنا، تأتي في سياق مشروع الرئيس التركيّ وحزبه لتعويم نفسه وسلطة حزبه، وتالياً لشرعنة مشروعه المتماهي مع مشروع تنظيم “داعش” الإرهابيّ. لذلك يحاول التشويش على الرأي العام، عبر ضخّ سلسلة متواصلة من الأكاذيب والافتراءات التي لا تمتّ للحقيقة بصلة. وعلى الرأي العام أن يكون حذراً ومتيقظاً لهذه الألاعيب.

إنّ إصرار “كالين” على سحب أسلحة التّحالف الدوليّ التي جُلبت إلى المنطقة لمحاربة إرهاب “داعش”، يهدف إلى إضعاف القوى التي حافظت على أمن واستقرار المنطقة، ليسهل لاحقاً إدخال المجموعات الإرهابيّة إلى الأراضي السّوريّة، وتنفيذ مخطّطات تركيا في المنطقة.

إنّ ممارسات الدولة التركيّة ماثلة للعيان، فهي من أدخلت جبهة النصرة عام ٢٠١٢عبر مدينة جيلان بينار التركيّة إلى مدينة سري كانية. وفي مقاومة كوباني ٢٠١٤؛ أنزلت الدولة التركيّة التي يمثّلها “كالين” وحزبه الآن، العلم التركيّ – ولأوّل مرّة في تاريخ تركيا – عن الصوامع التركيّة الموجودة على الحدود في مرشد بينار، لتسمح لعناصر التنظيم الإرهابيّ بالتسلّل وفتح جبهة من أراضي تركية على قواتنا في كوباني.

وفي عفرين، لم تسمح تركيا لأيّة منظّمة حقوقيّة وإنسانيّة وإعلاميّة أن تنقل الصورة الحقيقيّة للممارسات اللاإنسانيّة بحقّ أبنائها. وكلّ الدلائل والشهادات من عفرين، تؤكّد أنّها تمارس تطهيراً عرقيّاً ممنهجاً ضدّ أبنائها الأصلاء.

انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تدّعي تركيا بأنّها “حرّرتها”، مستمرّة يوميّاً، بدءاً من جرابلس وحتّى مناطق إدلب مروراً بالباب وإعزاز وعفرين.

مرّة أخرى، نؤكّد لشعبنا، وللرأي العام العالميّ، أنّ تركيّا كانت – ومازالت – الملاذ الآمن وطريق العبور للإرهابيّين والمتطرّفين من كافّة أنحاء العالم، ولها سجلٌّ حافلٌ بانتهاكات حقوق الإنسان.

نحن في وحدات حماية الشعب والمرأة الـ(YPG) والـ (YPJ)، ومثلما عاهدنا شعوبنا، نؤكّد أنّنا مستمرّون في تقديم الغالي والنفيس لحماية والدفاع عن المكتسبات التي حقّقناها معاً. وبالمثل نؤكّد، أنّنا نعمل في إطار المواثيق والعهود الدوليّة، وعلى ضوئها نعقد العلاقات مع كافّة الأطراف والقوى العسكريّة الدّوليّة وكل الجيوش في التحالف الدولي التي شاركتنا في الحرب ضد إرهاب داعش تشهد على ذلك”.