انتشار حالات الاختفاء القسري

قالت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة: ‘أن حالات الاختفاء القسري لا زالت مستمرة حتى بعد مرور أكثر من ستة أشهر على مطالبة الأمم المتحدة لسوريا بوقف هذه الممارسة المقيتة’.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني بعنوان: ‘أزمة سوريا المنسية: الاختفاء القسري ينتشر وسط تقاعس الأمم المتحدة’، وذلك عشية “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، الموافق اليوم السبت 30 أغسطس / آب.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط, وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: ‘يُساق الناس في سوريا إلى غياهب الحجز السري بشكل منتظم، الأمر الذي يوفر أدلة واضحة على استخدام السلطات للاختفاء القسري على نحو منهجي وكأداة لسحق المعارضة’.

وأضاف لوثر ‘على الرغم من صدور قرار عن مجلس الأمن في شباط الماضي يدعو إلى وضع حد للاختفاء القسري, وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، لا زال عدد لا يُحصى ممن يُعتقد أنهم مناوئون للحكومة السورية – بما في ذلك الناشطين والصحفيين وطواقم الإسعاف والمحامين – يُعتقلون من شوارع البلد بشكل منتظم أو يتم اقتيادهم من المنازل عنوة لتتلاشى آثارهم في ما يشبه الثقوب السوداء في الفضاء السحيق’.

ويُحتجز المختفون سراً بمعزل عن العالم الخارحي في مرافق حجز منتشرة في مختلف أنحاء سوريا. ويُحتجز العديد منهم في ظل ظروف لا إنسانية, ويتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لا سيما مع وجودهم خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون لهم. كما قُتل عدد غير معروف من الأشخاص في الحجز السري.

واختتم فيليب لوثر تعليقه قائلا: ‘لقد ثبت بشكل جلي فشل أعضاء مجلس الأمن في ترجمة تعهداتهم على صعيد القيام بتحرك ضد الجهات التي تخالف بنود القرار الخاص بسوريا إلى واقع عملي. ولقد أطلق ذلك فعليا العنان للحكومة السورية كي تستمر في حملتها الوحشية من الاختفاء القسري دون أن تتم معاقبتها على ذلك’.

ويذكر أن القرار الأممي الخاص بسوريا, الذي صدر عن مجلس الأمن في شهر شباط الماضي ينص على رفع جميع أشكال الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية, ووقف ممارسات الحجز التعسفي والتعذيب على أيدي قوات النظام والجماعات المسلحة. وينص القرار تحديدا على وجوب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا بشكل فوري، ويشمل ذلك الكثير من سجناء الرأي.