السعودية وعدة دول تدعو إلى إيصال مساعدات لسوريا

فادت رسالة اطلعت عليها “رويترز”، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا ودولاً أخرى طلبت من مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية اتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل المساعدات إلى ملايين السوريين في ظل تراجع العنف.

وفي توبيخ لرئيس النظام السوري بشار الأسد وحليفتيه روسيا وإيران، أثارت الرسالة التي وقعها 14 رئيس بعثة دبلوماسية في جنيف “قلقاً كبيراً” بشأن تنفيذ سبع قرارات لمجلس الأمن تتعلق بوصول المساعدات الإنسانية في سوريا.

وجاء في الخطاب المؤرخ يوم 24 تموز/يوليو والموجه إلى السفير الصيني ليو جيه يي رئيس مجلس الأمن “ما زلنا قلقين للغاية من أنه يتم استبعاد الأمم المتحدة من إرسال قوافل مساعدات لمناطق محاصرة ومناطق يصعب الوصول إليها داخل سوريا”.

وأضاف الموقعون “هذا التوجه تزايد بدرجة كبيرة في الأشهر الأخيرة”. وقالوا إنه منذ نيسان/أبريل لم تتمكن سوى قافلتين تدعمهما الأمم المتحدة من الوصول إلى أراض تحاصرها قوات موالية للأسد.

ودعت الأمم المتحدة مرارا “جميع الأطراف” إلى احترام القانون الإنساني والسماح بوصول المساعدات، لكن مناشداتها كانت تميل للتركيز على معاناة المدنيين دون أن تذكر بالاسم أو تفضح أيا من الأطراف المتحاربة.

ونقلت الرسالة عن قرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر في فبراير شباط عام 2014 والذي حث سلطات النظام السوري بالتحديد على السماح “بحرية دخول سريع وآمن وبلا معوقات” لقوافل المساعدات الإنسانية وتعهد بأن المجلس “سيتخذ المزيد من الخطوات في حالة عدم الالتزام”.

ومن المرجح أن يطرح الأمر للنقاش غدا الخميس عندما يعقد مجلس الأمن اجتماعا مقررا بشأن المساعدات لسوريا وعندما تجتمع الدول ذات النفوذ على الحرب الدائرة منذ ست سنوات في جنيف لبحث الوضع الإنساني.

ومن بين الموقعين على الرسالة كذلك تركيا وقطر واليابان واستراليا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإسبانيا وهولندا وكندا وإيطاليا.

وليس من بينهم روسيا أو الصين وهما من الأعضاء المتمتعين بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وكانتا قد عطلتا مرارا قرارات للمجلس سعت لإدانة الأسد.

وقالت الرسالة إنه على الرغم من مطالبات المجلس بحرية الدخول والالتزام بالقانون الإنساني الدولي ما زال هناك افتقار لوصول المساعدات وللحماية الكافية للمدنيين ووصول الرعاية الصحية وحرية الحركة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وتابعت “نحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التأكيد على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة السلطات السورية، :1- على حماية المدنيين والبعثات الطبية بموجب القانون الإنساني الدولي. 2- ضرورة أن تقرر الأمم المتحدة التخطيط والتسليم والمراقبة للمساعدات الإنسانية عبر الخطوط الفاصلة”.

وطلب الموقعون من ليو “أن يطرح هذه القضية الحيوية بشكل عاجل” في الاجتماع التالي لمجلس الأمن مشيرين إلى قرار المجلس لعام 2014 الذي جاء فيه أنه “سيتخذ المزيد من الخطوات في حالة عدم الالتزام به”.