فنصة تمو Bûyerpress قامشلو
أجرى مجلس القضاء في كانتون الجزيرة محاكمة علنيّة يوم أمس وفي مقر مركز محمد شيخو للثقافة والفن للنطق بالحكم على من تورطوا في قضايا. الرأي العام تاركا الحكم لممثلي الشّعب والذين بلغ عددهم 70 وقد تم اختيارهم من كافّة اللجان والمؤسسات والأطر ضمن الإدارة الذاتية عن طريق التصويت, المحكمة كانت مؤلفة من ديوان القضاء ومحاميْ الدفاع وعضو النيابة العامّة و محامي الدفاع عن المتهمين, كما كان هناك حضور عام من القضاة وأعضاء أكاديمية موزوبوتامية للحقوق والعدالة الاجتماعية وممثلي منظّمات حقوق الإنسان .
في البداية كان الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، قرأت بعدها النيابة العامة إفادات المتهمين ممن تورطوا في قضايا السلب بالعنف وتشكيل عصابة أشرار والسرقة أمام ديوان القضاء والمحاميين والحضور ليقف بعدها عضو ديوان القضاء” السيد رناز” عند المتهمين في كل دعوى على حدا ليبدي كل منهم رأيه فيما انسب إليه ثم كانت مرافعات محامي الدفاع ليترك المجال بعد ذلك لأهالي المتهمين وأصحاب الدعاوى وأخيراً للممثلي الشعب في كانتون الجزيرة ليتوجهوا بأسئلتهم إلى المتهمين والنيابة العامة.
مجمل الدعاوى كانت تسع أثبت فيها من خلال ما تبين من قراءة النيابة العامة تورط بعض المتهمين في أكثر من جرم فيما وصفه مجلس القضاء بقضايا الرأي العام, فيما تم تأجيل إحدى القضايا لحدوث ملابسات فيها حيث رأى ممثلي الشعب الـ70 عضواً حدوث تناقض بين الإفادات التي قرأتها النيابة العامة وبين افادات المتهمين في جلسة المحكمة ليقرر ديوان القضاء بعد أن وافق أغلبية ممثلي الشعب عن طرق القرعة على ضرورة تأجيل القضية ومتابعة التحقيق فيها من جديد, الدعوى كانت” سرقة خزنة صاحب شركة زانا المدعو علي سعدون” .
وبعد الانتهاء من قراءة الدعاوى تمّ الحكم على كل متهم على حدا ليقرر ممثلي الشعب الـ 70 عضوا وعن طريق التصويت الحكم المناسب لجرم كل متهم فكانت الأحكام كالتالي :
– محمد صالح اسماعيل 7 سنوات
– عبد الباقي حسن 10 سنوات
– الآن عبد الرحمن يوسف 6 أشهر
– جلال عز الدين يوسف 4 سنوات
– شلال صالح محي 3سنوات
– ممدوح علي حسن 4 سنوات
– مسعود عبد الحميد رستم 4 سنوات
– خورشيد شيخموس عفو
– خليل عمر عمر سنتان
– فواز عبد الرحمن شريف 4 سنوات
– مصطفى حكمت 1 سنة
– محمد علي ياسين 1 سنة
في سياق هذه المحكمة والتي تُعتبر الأولى في روجآفا كان لموقع صحيفة Bûyerpress هذه الوقفة .
المحامي محمود خلو” عضو ديوان بلات فورم لقضية التشليح والمافيا ” السلب والعنف “ التي حدثت في منطقة القامشلي وعامودا ورأس العين وهي تسع دعاوى وهناك 16 متهم ولهم محاميين.
اجتمع 70 شخصاً من لجان الصلح وممثلي مؤسسات المجتمع المدنيّ وبالإضافة إلى أعضاء المحاكم لاتخاذ القرار بحق المتهمين في الدعاوى التسع بعد اعترافهم بالجرائم المنسوبة إليهم ولهم محاميين ومنهم لم تمكنه ظروفه المادية من توكيل محامي فوكلنا لهم محامٍ تولى الدفاع عنه, من ناحية مراقبة وضع البلادفورم منظمات حقوق الإنسان متواجدة هنا ولكن بدون تصوير وهذا أسلوب عملي جداً القرار يتخذ من قبل الشعب إجراءات المحاكمة والأصول هنا قليلة جداً هنا ولكن حق الدفاع مقدس وقد تم توضيح القضية للجميع حيث تم وضعهم في جميع تفاصيل الجرائم وكيف ارتكبت من قبل المتهمين فالصورة كانت واضحة.
وبالنسبة لعملية اختيار القضايا أكد خلو بقوله: الشيء المهم بالنسبة للقضايا التي عرضت اليوم أمام الجميع أنها حدثت في ثلاث مدن في كانتون الجزيرة وهي تهم الرأي العام فالمتهمون انتحلوا صفة الأسايش والـ YPG”” وتحدثوا خلال ارتكابهم لجرائمهم بصوت الإدارة الذاتية وهذا أحدث نوعاً من عدم الارتياح بين فئات الشعب, حيث حاول هؤلاء تشويه صورة الأسايش فكان لابد من توضيح الصورة أمام الشعب وهذه التجربة الأولى من الناحية القانونية حيث يوجد المحاميين والصحافة موجودة وممثلي حقوق الانسان موجودة ربما تكون هناك نقاط ضعف ولكن سوف يتم تجاوزها في المستقبل.
محامي يونس خليل” محامي الدفاع عن بعض المتهمين ”
يوجد لدي مأخذ على المحكمة عدم افساح المجال للمحامي واعطاءه المهلة الكافية لدارسة أضابير المتهمين وكل محامي هنا لديه أكثر من موكل فأنا على سبيل المثال لدي ثلاثة موكلين في جلسة واحدة” بلادفورما” لا استطيع الدفاع عنهم جميعاً, وفي الحقيقة هذه البلادفورما تعتبر تجربة ناجحة ولكن بحاجة إلى بعض التعديلات على سبيل الذكر الهيئة التي تحكم يجب ان تكون منتخبة على الأقل أن يكون لديها المام بالقوانين
ويكون ممن لديهم ثقافة قانونية فإن لم يكن قانونياً أن يكون جامعياً, ولدي أيضاً ملاحظة بالنسبة للوقت فالكل بلادفورما يجب أن تكون قضية واحدة.
خالد علو عبد الله أحد المدّعين وهو صاحب محل صرافة :
تعرضت لعملية سلب من قبل عصابة انتحلوا صفة الاسايش وانا لست الوحيد ممن تعرضوا إلى عملية السلب والسطو فقد سرقوا نقودي واللابتوب الشخصي وانا أشكر الله وأحمده أن عائلتي لم تكن في البيت
وانا سعيد جدا فهذه المحكمة أعطتني راحة نفسية كبيرة لأنني أعرف الآن بأن هناك من سيرد لي حقي ويحفظ أمني وهؤلاء المجرمين يجب أن يعاقبوا على انتحالهم لشخصية من أخذوا على عاتقهم حفظ أمن البلد, وهذه اول مرة أحضر فيها هكذا نوع من المحاكمات وهو شيء يرفع به الرأس.
وجيه دوكو “مؤسسة SGS” :
نحن كممثلين عن الشعب سوف نعطي القرار النهائي في هذه الجرائم الواقعة على أرض روجآفا نستطيع أن نشدد من العقوبات كلها لأننا نعيش حالة حرب حقيقة مع داعش لذلك القرارات ستكون قاسية نوعا ً ما
وسوف يراعى فيها نوعية الجرم العقوبات سوف تتراوح بين 10 سنوات و5 سنوات وحتى 15 سنة أما بالنسبة للأموال المسروقة أكد السيد دكو بأنه هناك جهات مخولة بإعادة المسروقات إلى أصحابها الحقيقين وسوف تكون هناك بلادفورما مماثلة إذا دعت الحاجة.
وفيما إذا كان هناك أي وجه الشبه بين محاكم النظام والمحاكم الشعبية قال السيد دوكو: في محاكم النظام لايوجد سوى شخصين أو أكثر القاضي ومساعده أما في المحاكم الشعبية كما ترون القرار يتخذه الشعب فهناك 70 شخصاً مخولا لاتخاذ القرار والعدالة هنا هي أوسع .
إبراهيم سليمان “ممثل الشعب”
بالنسبة للبلات فورمات التي تنظم من قبل مجلس القضاء في كانتون الجزيرة الغاية منها هي مشاركة كافة فئات الشعب وخاصة ممثلي المؤسسات والهيئات والاتحادات التي تنتخب من قبل المواطنين بشكل مباشر وهذه الهيئات تمثل شريحة هامة من شرائح مجتمع روجآفا من عرب وكرد وسريان والأشور والأرمن الغاية هي مشاركة المجتمع في صناعة القرار وخاصة في القضايا النوعية والتي تهز كيان المجتمع كقضايا السلب بالعنف أوتشكيل عصابة أشرار, بقصد تملك مال الغير بالعنف وتابع السيد سليمان حول كيفية تشكيل البلات فورمات بالقول : عادة تشكل من المؤسسات الأنفة الذكر وهناك هامش للسادة المحامين الوكلاء ويقوم بإدارتها أعضاء في مجلس القضاء والقائمين على مؤسسات العدل في كانتون الجزيرة, إيماناً منا بأن محاكم الشعب يجب أن يشارك فيها الشعب بشكل واقعي وعملي وهو ما نصبوا اليه خلاف القوانين الوضعية التي تمثل السلطة نحن لسنا ضد القوانين ولكننا نعطي الأولوية لحكم الشعب والعدالة الاجتماعية .
التعليقات مغلقة.