دعوة لوقف الحملة الإعلامية التحريضية لمكونات الحسكة على بعضها البعض

25

10991072_1012511082110375_6061438707003779707_nتشهد منطقة الشرق الأوسط , وبلدان «الربيع العربي» تحديداً حديثاً ونقاشات واسعة حول حرية الصحافة والصحفيين وهو ما ندعمه ونؤكد عليه , داعين كافة سلطات الأمر الواقع المنتشرة على الأرض السورية إلى توفير الأجواء الملائمة للعمل الصحفي وتوفير الحماية والأمان اللازمين للصحفيين بما يُمكنّهم من القيام بمهامّهم وما تطلّبه منهم المرحلة وندين بشدة أي محاولة للانتقاص من هذه الحرية.

إن الإعلام البديل الناتج عن ثورة الحرية والعدالة والكرامة كان إحدى ثمار تضحيات آلاف الإعلاميين والصحفيين الذين فقدوا حياتهم وتعرضوا للملاحقة والاعتقال والتعذيب والاختطاف والابتزاز لنقل حقيقة ما يتعرض له السوريين.

إلا أن انتقال الحالة السورية إلى مرحلة العنف والعنف المضاد الذي سيطر على كل مفاصل الحياة السورية مرغت غالبية الإعلام البديل بطين مستنقع العنف وجرته إلى مصيدة التمويل السياسي واتباع الأجندات الرامية إلى تفتيت البنية المجتمعية والتحريض المستمر على القتال و تصوير مختلف مناح الحياة السورية بشقيها الثوري والحكومي وكأنها حربٌ أهلية دموية ولم تدخر غالبية تلك الوسائل الإعلامية جهداً لتحقيق هذه الغاية وولدت حالة من الغليان الدائم في أوساط المدنيين المتابعين للأحداث المؤسفة على كل بقعة من الأراضي السورية وهو ما تابعناه بمزيدٍ من الحزن مؤخراً في ضخ وتحريض مكونات الجزيرة السورية وتحديداً أبناء الحسكة وريفها إلى المزيد من العنف والتحريض والتأجيج وهو ما استلهمته وسائل إعلام عربية معروفة خارج سورية واستندت إليه ووقعت في أخطاء مشابهة.

إننا في مركز التآخي Biratî للديمقراطية والمجتمع المدني نُدين وبشدّة ما تبثّه محطّات إعلامية مختلفة والمرئية منها تحديداً من أخبار ذات تأثير سلبي على نفسيّات المتلقّين تؤدّي بالمحصّلة إلى تأجيج نار التجييش والشحن الطائفي والفئوي وتسهم في تعميق الشرخ القومي – الديني – الطائفي الذي يُعاني منه المدنيّون السوريون بمختلف انتماءاتهم. كما نحذر الجرائم المرتكبة وفق القانون الدولي فيما يتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية من قبل كافة المكونات.

وإننا نهيب بالسادة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة في سبيل تصحيح سياساتها والتزام نهج أكثر حياديّة في نقل الأحداث وانتقاء أساليب أكثر مرونة في نقل معاناة المدنيين , وهذا ما يُحتّمه عليهم شرف المهنة بالدرجة الأولى ثم واجبهم اتجاه شعبهم وقضيته. كما نناشد كافة القوات العسكرية بضرورة توفير كل سبل حماية المدنيين والالتزام الكامل بقوانين الحرب البرية وقوانين الحرب الضامنة لحماية المدنيين بمختلف انتماءاتهم ونساند أية جهود رامية لوقف أية جرائم من الممكن أن تُتركب أثناء النزاع وتقديم الجناة إلى المحاكم المختصة لإحقاق حقوق المدنيين وتعويض المتضررين.

 

 

 

التعليقات مغلقة.