محكمة مصرية تقضي بعدم جواز نظر دعوى ضد مبارك في قضية قتل متظاهرين وتبرئه في قضية فساد

 قضت محكمة مصرية يوم السبت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أزاحته من السلطة عام 2011 وهو الحكم الذي قد يثير غضب الكثير من معارضيه الذين يقولون إن عهده كان استبداديا واستشرى فيه الفساد.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي أيضا ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين.
وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) والعادلي في نفس القضية عام 2012 بعد إدانتهما بتهم تتصل بقتل المتظاهرين. لكن المتهمين طعنوا على الحكم وأعيدت المحاكمة التي انتهت يوم السبت.
كما قضت المحكمة يوم السبت ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه. وبرأت المحكمة سالم هو الآخر.
وكان كثير من المصريين الذين عاشوا عهد مبارك يعتبرون أن مشاهدته خلف القضبان انتصار. وبعد الإطاحة به القي القبض على أغلب رموز نظامه لكن أفرج عن الكثير منهم فيما بعد مما أثار غضب قطاع واسع من المصريين وأثار مخاوف من عودة النظام القديم.
وقال القاضي محمود الرشيدي فيما يتعلق باتهام مبارك بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار للمتظاهرين “حكمت المحكمة حضوريا … بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد حسني مبارك يوم 24 – 5 – 2011 في هذا المقام لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23 – 3 – 2011.”
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وقال القاضي يوم السبت إن إجمالي عدد القتلى الذين تضمنتهم الأوراق الجنائية للقضية 239 في 11 محافظة من بينهم 36 قتلوا في الميادين العامة والبقية قتلوا أمام أٌقسام شرطة أو ممتلكات عامة.

رويترز